وابستگی ۳۰ تا ۳۵ درصدی اقتصاد ایران به صنعت مسکن

ساخت‌وساز متخصص می‌خواهد نه سرمایه‌دار کارفرماها مهندسانی را جذب می‌کنند که کمترین قیمت را پیشنهاد دهند

مدیریت شهری گذشته در زمینه ساخت و ساز‌ها به مردم ظلم کرد

حادثه آبادان ناشی از بی توجهی به مقررات ملی ساختمان است

لزوم دقت در کیفیت ساخت برای تاب‌آوری ساختمان و شهر

لزوم دقت در کیفیت ساخت برای تاب‌آوری ساختمان و شهر

ضرورت توجه ویژه به اصل مالکیت در طرح کنترل اجاره بها

تعرفه شمشیر دو لبه سازمان نظام مهندسی

تعرفه شمشیر دو لبه سازمان نظام مهندسی

اعضای سازمان نظام مهندسی معتقد است با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و تورم بالا در کشور، افزایش تعرفه خدمات مهندسی که می‌بایست درصدی از هزینه ساخت و ساز باشد، همچنان پایین است در این میان بسیاری از شهروندان معتقدند تعرفه های کنونی نیز بیشتر از میزان فعالیت اعضای این سازمان است و افزایش تعرفه صدمات بیشتری به تن نیم جان ساخت وساز وارد می کند.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عوامل و شرایط مختلفی برای تأمین کیفیت ساختمان‌ها دیده شده است. تهیه مقررات و ضوابط و نظارت عالیه بر اجرای آن‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذارده شده، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها بر عهده شهرداری‌ها سپرده‌شده، احراز صلاحیت حرفه‌ای عوامل درگیر در ساخت‌و‌ساز از مهندسان، کاردان‌ها و کارگران ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار انجام می‌شود، الزام شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه به پذیرش نقشه‌ها و محاسباتی که تنها توسط طراحان ذی‌صلاح تهیه می‌شود.

 

و مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی در دو بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده است .بخش نظام مهندسی که‌، بیانگر نقش هر یک از رشته‌های تخصصی هفتگانه شامل شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری، معماری، عمران، برق و مکانیک در موضوع نظام شهری است؛ یعنی باید این رشته‌ها در آنجایی که‌، حضور یافته و ایفای نقش کنند .عملکرد این نظام خصولتی در بخش کنترل ساختمان هم طبیعی است که بنا به‌، باید حضور‌. در این فرایند، ساخت این را بیان ‌و تعیین تکلیف کرده و فرایند ساخت هم در قانون نظام مهندسی در ماده ۳۳ به آن اشاره‌شده که به استناد ماده ۳۳، فرایند ساخت شامل سه بخش مستقل است، که البته پس از آن در فرایند به هم گره می‌خورد، شامل‌ نقشه‌ها و طراحی‌هاست که این طراحی‌ها باید به دست‌ افراد ذیصلاح و صاحب صلاحیت  و توسط  نظام مهندسی ،کنترل  و در صورت وجود ایراد‌، مرتفع شود. ‌

 

نقش بعدی ‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌هاست تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است.

 

بخش سوم، نظارت است؛ یعنی ‌اعضای  این نظام مهندسی که ‌پروانه اشتغال دارند و در پایه‌های ۳، ۲ و ۱ ‌ناظر بر اجرای باکیفیت ساختمان از نظر فنی و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، هستند حضور پیدا می‌کنند و در چهار رشته، ایفای نقش می‌کنند. به این ترتیب، با کنار هم قرار گرفتن این سه‌ بخش، این فرایند ساخت کامل می‌شود؛ بنابراین، اگر در هر پروژه و ساختمانی ‌این فرایند ساخت پیموده ‌شود، ما می‌توانیم ادعا کنیم‌، این ساختمان، بر پایه قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شده است

 

اما هدف از این روند پیچیده و هزینه بر چیست؟

 

هدف از اجرای تک‌تک این عوامل به منظور ایجاد ساختمان ایمن ،مطلوب و ماندگار است . عوامل و شرایطی که در صورت تحقق و قرارگیری در کنار یکدیگر منتج به تحویل ساختمانی باکیفیت به بهره‌برداران می‌شود. بعد از دوره ساخت و در زمان بهره‌برداری نیز به‌کارگیری مجموعه ضوابطی در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها منجر به دوام کیفیت ساختمان‌ها و بهره‌گیری بیشتر از منابع و سرمایه‌های ملی می‌شود. اما شرایط ساخت‌و‌ساز در کشور با آنچه قوانین و مقررات بر مبنای اصول مهندسی و مدیریت کیفیت تعیین کرده‌اند فاصله بسیار دارد.

 

نقش نظام مهندسی در بی‌کیفیتی سازه‌ها

 

در این میان به گفته برخی از کارشناسان  اگرچه وضعیت کنونی ساخت‌وسازهای کشور در طی سال‌های اخیر یعنی از زمان تصویب قانون نظام مهندسی بهبودیافته اما همچنان  این سازه‌ها فاصله فاحشی باکیفیت ساختمان‌های کشورهای توسعه‌یافته دارد .

 

این عده علاوه بر کم کارهای متعدد و پیچیده شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تقصیر را بر گردن نظام مهندسی می‌اندازند و معتقدند نظارت  و کنترل این سازمان وزین از لحاظ تخصص و ظرفیت نیروی متخصص کاملاً صوری است .

 

در این میان  بخش اعظمی از سازندگان و انبوه‌سازان معتقدند سازمان نظام مهندسی سازمانی است که تنها با ارائه وجوه درخواستی تا حدودی قوانین ضروری را نادیده می‌گیرد .

 

این عده برای اثبات حقانیت سخنانشان اشاره‌ای به کیفیت و دوام ساختمان بسیاری از شهرها در برابر زلزله‌های زیر 5 ریشتری عنوان می‌کنند .

 

به هر حال علت از هر سمت که باشد بخش عمده‌ای از مسئولان سازمان نظام مهندسی معتقدند بخشی از صوری کاری‌های  اعضای این نظام  به علت نامتعادل بودن تعرفه‌های مهندسان است و حق‌الزحمه این مهندسان در برخی از مواقع به‌اندازه‌ای اندک است که خود مهندس حاضر به ارائه امضای صوری خود پای پروژه‌ها می‌دهد .

 

افزایش 33 درصدی تعرفه خدمات

 

همین  چند وقت پیش احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص میزان افزایش تعرفه مهندسی در سال جاری گفته است  در سال ۹۹ تعرفه مهندسی بین ۳۱ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا می‌کند.که این به‌هیچ‌عنوان با خواسته اعضای نظام مهندسی مطابقت ندارد طی یکی دو سال اخیر توقف افزایش قیمت خدمات مهندسی را داشته و علیرغم افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف و افزایش هزینه تولید مسکن و ساختمان و افزایش قیمت خرید و فروش ساختمان، نرخ خدمات مهندسی افزایشی نداشته است . وی تاکید می‌کند: اگر رشد تعرفه خدمات مهندسی به شکل و روال عادی انجام می‌شد، اکنون باید این تعرفه ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت. یعنی اگر هر سال قانون اعمال می‌شد و افزایش سالانه نرخ خدمات صورت می‌پذیرفت، اکنون این رقم به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود. سال ۹۹ تنها سالی بود که تعرفه مهندسی قبل از شروع سال ابلاغ شد و به روال خود، با تصویب شورای مرکزی و ابلاغ رئیس شورا انجام شد و درواقع این اقدام یک امتیاز بود که به‌موقع انجام گرفت.البته جدای از تاکید  رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بر لزوم افزایش نرخ تعرفه‌های نظام مهندسی تک‌تک اعضا نیز بر این عقیده هستند که باید این تعرفه افزایش پیدا کند .در این میان به  اعتقاد کارشناسان در حال حاضر هزینه‌های سر بار ساخت‌وساز به‌اندازه‌ای است که  سرمایه‌گذار  و سازنده مگر جز عاشقان این فعالیت حاضر به شروع پروژه جدید نیستند .

 

افزایش تعرفه در قبال چه پاداشی؟

 

حال به گفته کارشناسان ساخت‌وساز  بر اساس گزارش‌های به‌دست‌آمده از سطح شهرها مشخص‌شده سازندگان و مالکین ساختمان‌ها از هزینه‌های نظارت نظام مهندسی ساختمان گلایه‌مند هستند و هزینه و ارقام پرداختی کنونی  را زیاد می‌دانند  بنابراین   نیاز است با  هر ابزار و اهرمی هزینه‌ها را کاهش داد قطعاً کمک ارزشمندی به مصرف‌کننده نهایی مسکن شده  و سبب رونق ساخت‌وساز و ساماندهی صنعت ساختمان  خواهد شد و اکنون با کنترلی که بر روی تمامی هزینه‌ها در کشور صورت می‌گیرد ضروری است تا  بازنگری و نظارتی نیز  بر روی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد  و این موضوعی در خور توجه است.

 

بنابراین این عده معتقدند در صورتی سازمان نظام مهندسی می‌تواند درخواست  افزایش تعرفه را بدهد که اول میزان ساخت‌وساز افزایش پیدا کند در وهله بعدی تمامی فعالیت‌های  اعضای نظام مهندسی باعث افزایش کیفیت ساخت‌وساز شود .

Facebook
Twitter
LinkedIn
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها