فرشید پورحاجت در گفتگویی اظهار کرد: رشد ۶.۶ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه و به طور کلی افزایش بیش از ۹۰ درصدی سال ۱۳۹۹ از نبود برنامه ریزی منسجم در حوزه مسکن نشأت می‌گیرد. در حال حاضر مسئولان وزارتخانه بر حوزه راه تمرکز کرده اند و در بخش مسکن نیز فقط به امور سازمان نظام مهندسی توجه می‌شود؛ سازمانی که از وظیفه اصلی خود مبنی بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها غافل و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: زمانی که در دولت قبل وزارت مسکن و راه با یکدیگر ادغام شد، قرار بود مشکلات بخش مسکن حل شود، اما دیدیم که سال ۱۳۹۱ با سونامی قیمت مسکن مواجه شدیم. در سه سال اخیر نیز همواره درگیر رکود تورمی بوده ایم و دائم صحبت از این می‌شود که با توجه به رکود، قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به دلیل رشد نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی معتقدم در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن دچار نوسان خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: سال گذشته با تورم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی سیمان، فولاد، سنگ و سرامیک مواجه شدیم. ماسه شسته از کامیونی ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بتن آماده از ۲۵۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. خدمات مهندسی، مالیات و عوارض شهرداری نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. ظاهرا گوش شنوایی هم برای حل مشکلات ساخت و ساز وجود ندارد. حتی اگر نمایندگان مجلس طرح جهش تولید مسکن را به تصویب برسانند معتقدم تا زمانی که حوزه مسکن از راه جدا نشود برنامه‌ریزی‌ها عقیم خواهد ماند.
وی با بیان این ادعا که شهر‌ها به بیقوله تبدیل شده اند تاکید کرد: آمار نوسازی نشان می‌دهد بافت‌های فرسوده به حال خود رها شده و هیچ اقدامی برای بازسازی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر با کمبود حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجهیم. با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی هم مشکلات حل نمی‌شود؛ هرچند شواهد و قرائن نشان می‌دهد بعد از دو سال هنوز این برنامه شکل اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
پورحاجت با اشاره به شعار سال مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» گفت: تسهیلات ساخت در سال جاری مقداری افزایش یافته و این می‌تواند خبر خوبی برای بخش تولید باشد، اما به دلیل کسری شدید مسکن و رشد تورم نمی‌توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت.
وی خاطرنشان کرد: در بخش مصرفی بازار مسکن هیچ کاهش قیمتی رخ نداده است. ممکن است در بالای شهر تهران قیمت‌ها از متری ۱۵۰ میلیون تومان به متری ۱۲۰ میلیون تومان رسیده باشد، اما این نمی‌تواند ملاکی برای وضعیت واقعی این بازار باشد. عمده معاملات در واحد‌های ۵۰ تا ۶۰ متر اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها افزایش یافته است. تا چند ماه قبل در شهرستان‌ها می‌شد با متری ۴ میلیون تومان واحد مسکونی احداث کرد، اما الان با متری ۶ میلیون تومان هم نمی‌توان ساخت و ساز کرد.
این کارشناس بازار مسکن در بیان راهکار ساماندهی بازار گفت: باید یک وزارتخانه تخصصی در حوزه مسکن ایجاد و در زمینه‌های مختلف همچون کنترل سوداگری، وضع مالیات، مشوق‌های ساخت و ساز، تقویت قدرت نقدینگی و ارایه تسهیلات مناسب، برنامه ریزی صورت گیرد.