شهردار تبریز با اشاره به جلسه مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۱۰۰ را به عنوان یک درخواست از نمایندگان مطرح کرد.
ایرج شهین باهر اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که شهرداری و شهروندان با آن مواجه هستند، گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و خلا قانونی در کنترل این ساخت و سازها و عدم امکان پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
وی افزود: با طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، می‌توان راهکاری برای مقابله با این مشکل پیدا کرد.
وی گفت: عمل نکردن به تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط با وجود اعمال تخفیف تا ۱۰۰ درصدی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و بازآفرینی شهری از جمله مشکلاتی بوده که با پرداخت کامل تخفیف‌های اعمال شده به شهرداری‌ها توسط دولت، قابل پیگیری و برطرف شدن است.
شهین‌باهر با اشاره به عدم تهعد دولت در کمک به شهرداری‌ها، عنوان کرد: در پروژه‌های کلان عمرانی شهری، ۵۰ درصد سهم از هزینه‌های مرتبط، متعلق به دولت است که عملا محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا مواردی همچون عدم تخصیص منابع دولتی (یارانه بلیت و یارانه نوسازی اتوبوس) به شرکت واحد و جلوگیری از واردات اتوبوس، عدم تخصیص منابع حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در قالب ماده ۲۳، عدم تخصیص وام کم بهره به رانندگان تاکسی جهت نوسازی تاکسی‌ها و عدم تخصیص مناسب منابع دولتی مترو و افزایش هزینه‌های احداث آن و در نتیجه تاخیر در بهره برداری آن مشهود است.
شهردار تبریز، تخصیص منابع از طرف دولت را برای رفع مشکلات شهرداری، راهکاری مناسب دانست و افزود: در راستای موضوع آلایندگی محیط زیستی، دولت باید عوارض آلایندگی‌های شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد؛ در تبریز این مورد در پتروشیمی صدق می‌کند و دولت باید مطالبات از پتروشیمی را به شهرداری بدهد.
وی، تصویب لایحه استخدامی شهرداری‌ها را راهکاری برای حل مشکلات منابع انسانی شهرداری تبریز خواند و با اشاره به راهکاری برطرف شدن مشکلات مالی و درآمدی شهرداری، گفت: تعیین تکلیف لایحه ارزش افزوده، تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار و کمک بابت شرایط کرونا به شهرداری که در این دوران شهرداری متحمل هزینه‌های زیاد و خسارت‌های مالی و معنوی شده، می‌تواند مشکلات مالی شهرداری را تا حدود زیادی برطرف کند.
به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، وی اظهار کرد: قسمت عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده و برای حل این مشکل، تدوین، تبیین و ابلاغ راهکارهای قانونی لازم جهت استفاده بهینه در تکمیل زیرساخت‌های شهری و اشتغال زایی می‌تواند راهکار مناسبی باشد.