یکی از مهمترین چالش‌های فراروی شهرداری‌ها، مقابله با تخلفات ساختمانی است که شامل احداث سازه‌ها به روشی فراقانونی و بی‌ضابطه به انگیزه‌های مختلف از جمله یافتن سرپناه، نپرداختن حقوق قانونی یا زمین‌خواری است.
شهرداری‌ها معمولاً در قبال ارتکاب این تخلف معمولاً رویه‌ای مماشات‌گونه در پیش می‌گرفتند تا مالک پس از اتمام مراحل ساخت و ساز و در زمان دریافت انشعابات خدمات عمومی مجبور مراجعه به شهرداری شود تا در این زمان علاوه بر دریافت عوارض شهری، حسب مورد و طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن، جریمه ساخت و ساز غیر مجاز نیز از وی اخذ شود.
این رویه مدت‌ها در شهرها رواج داشت تا اینکه آسیب‌های سازه‌های غیر مجاز همچون هدررفت سرمایه مادی شهروندان به علت خرید ساختمان‌های فاقد ایمنی، توسعه بی‌ضابطه شهرها بی توجه به امکانات شهرداری‌ها، افزایش ارتکاب جرایم در محلات حاشیه‌ای ایجاد شده، افزایش آسیب پذیری شهروندان در زمان وقوع مخاطرات طبیعی بویژه زلزله و اتکای شهرداری‌ها به منبع درآمدی که اساساً نامشروع و غیرقانونی است، عیان شد و به این ترتیب متولیان امر به طرح راهکارهای کاستن این معضل پرداخته و دنبال کاهش موارد تخلف و همچنین افزایش نظارت‌ها بر شهرداری‌ها و الزام این دستگاه به نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز برآمدند.
اما در این میان ایراد دیگری آشکار شد که شاید بتوانیم از آن به عنوان اُم‌العلل پدیده ساخت و ساز غیر مجاز نام ببریم و آن نواقصی است که در نص ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن نهفته است. یکی از مهمترین ایرادات این ماده قانونی نبود حمایت‌های قانونی کافی از مأموران شهرداری است، زیرا در تشکیلات اداری کشور شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و از همین منظر کارکنان آن مشمول معاضدت ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات نمی‌شوند و همین عامل باعث می‌شود مأموران شهرداری تأمین جانی مناسب برای مقابله با متخلفان نداشته باشند.
از سوی دیگر این ماده قانونی در حالی برای ممانعت از ساخت و ساز تعیین تکلیف کرده که سخنی از توقیف مصالح ساختمانی موجود در محل به عنوان ابزار ارتکاب تخلف، به میان نیامده است. پاشنه آشیل این ماده در جرم انگاری مورد تخلف آن است، اینکه آیا ساخت و ساز غیر مجاز جرم هست یا نه بسیار مهم است. مهم‌تر اینکه با توجه به روند شتابان توسعه شهرها و همچنین مخاطرات متعدد در نتیجه ساخت و سازهای خلاف به نظر می‌رسد باید این مسئله جرم‌انگاری و مترتب مجازات شود.
به هر روی از آنجا که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز بخشی از قانون شهرداری هاست که بیش از شش دهه از عمر آن می‌گذرد، فرسودگی نص قانون به آن نیز سرایت کرده که دیگر کارایی لازم را ندارد؛ این مسئله آنقدر جدی است که در برخی شهرها و کلانشهرها، ماده ۱۰۰ به عامل اصلی ساخت و سازهای غیرقانونی تبدیل شده است، لذا ضروری است این ماده هر چه سریع‌تر اصلاح شود، هر چند اولی آن است که کل قانون شهرداری‌ها با بررسی و مداقه بیشتر به سندی روزآمد و کارا تبدیل شود.