گروه اقتصادی | رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، روز گذشته در نشست خبری از امضای تفاهمنامه این سازمان، شهرداری و شورای شهر برای الزام ساخت و ساز فقط توسط سازندگان ذیصلاح خبر داد و گفت: از اول اسفندماه، پروانه ساختمانی فقط برای ساخت وسازهایی صادر می‌شود که نام سازنده دارای صلاحیت در آن قید شده باشد.
علیرضامیرجعفری افزود: تقاضای ما از شهرداری این است که بر اساس تفاهمنامه، مجریان دارای صلاحیت به‌صورت واقعی در ساختمان‌سازی حضور داشته باشند و حضور آنان صوری نباشد. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید، باید ظرف ۱۰ سال پس از تصویب قانون، تمام کسانی که فعالیت ساخت و ساز داشتند از طرف وزارت راه وشهرسازی یا وزارت کار صلاحیت آنها تأیید شده باشد اما این قانون تا کنون اجرا نشده است. افزایش کیفیت ساختمان‌ها، مهم‌ترین هدف این قانون بود اما این بند از قانون نظام مهندسی ۲۵ سال معطل اجرا مانده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، بزرگترین معضل ساختمان را ساخت و ساز بودن حضور سازنده دارای صلاحیت دانست و گفت: کاهش کیفیت ساختمان سرمایه‌های ملی را هدر داده است.
طبق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی باید با حضورسازندگان با صلاحیت باشد.به گفته میرجعفری، با اینکه الزام قانونی برای افزایش کیفیت ساخت وجود دارد اما این قانون اجرا نمی‌شود.
وی افزود: بیش از یک سال است که نشست‌های مختلفی با شهرداری و شورای شهر برگزار می‌کنیم تا بالاخره تفاهمنامه ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری امضا شد که صدور پروانه ساختمانی و صدور پایان کار برای ساختمان فقط به شرط ساخت توسط سازندگان دارای صلاحیت باشد.
او در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد افزایش هزینه ساخت با اجرای این تفاهمنامه گفت: حضور واقعی ناظران و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌سازی هزینه‌ای را بر هزینه‌های کنونی اضافه نمی‌کند یا این هزینه بسیار ناچیز خواهد بود.
نوسازها با کیفیت شدند
موضوع افزایش کیفیت در ساخت و ساز در مبحث ۲۲ آیین نامه مقررات ملی ساختمان آورده شده است. اما به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، در دو سال اخیر نقش نظام مهندسی در ساخت و ساز افزایش یافته است. او افزود: ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در دو سال گذشته ساخته شده است دارای کیفیت بالایی است و این ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم هستند.
میرجعفری بزرگترین نگرانی در ساختمان‌های بی‌کیفیت را مقاوم نبودن در برابر زلزله و حوادث دیگر عنوان کرد و گفت: آتش سوزی ساختمان‌ها نیز معضل دیگری است که در این چند سال افزایش یافته است. البته نمی‌توان گفت این آتش سوزی به‌خاطر بی‌کیفیت بود ن ساخت است بلکه بیشتر آتش‌سوزی در ساختمان‌ها بویژه در ساختمان‌ها ی نوسازتر به‌خاطر تغییر کاربری ساختمان است که در حال حاضر شاهد افزایش این تخلف هستیم.
علاوه بر ماده ۴ قانون نظام مهندسی، همچنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن دربند ۷ و بند ۲-۶ و۳-۶ که اهمیت زیادی دارد، جهت اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز است. در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم وجود دارد که تابه‌حال به آنها پرداخته نشده است. متولیان در بخش نظام مهندسی معتقدند بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد.
برای افزایش کیفیت ساخت، با توجه به اینکه شهرداری‌ها مسئول صدور پروانه و تأییدیه پایان کار هستند، به همین دلیل به‌گفته رئیس سازمان نظام مهندسی تهران شهرداری باید انتخاب مجری ذیصلاح را برای ساخت‌وساز اجباری کند، همان‌طور که در تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزام دانسته است.
وی افزود: طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذیصلاح مسئولیت انجام عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب، کیفیت در ساخت‌وسازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت را بر عهده‌دارند.
میرجعفری افزود: تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان تکلیف شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را در این زمینه مشخص نموده و صراحتاً مقرر داشته شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است در پروانه قید نماید. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به‌کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، منسجم نبودن قوانین و تصمیم‌گیری‌های مراجع مختلف را دلیل اصلی اجرا نشدن مباحث مربوط به مقررات ساختمان دانست و گفت: در بسیاری موارد شاهد هستیم مدیران رده بالا در شهرداری قوانین و الزامات را در مورد مقررات ساخت و ساز ابلاغ می‌کنند اما با امضای مدیران میانی، تمام این الزامات نادیده گرفته می‌شود.
او با اشاره به امضای تفاهمنامه جدید با شهرداری برای اجرای قانون ساخت توسط سازنده دارای صلاحیت گفت: با توجه به اینکه در این تفاهمنامه صدور پروانه ساختمان منوط به قید نام سازنده معتبر و دارای صلاحیت شده است، انتظار ما این است قانون به‌صورت کامل اجرا شود و از اول اسفند پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز بدون ذکر نام سازنده دارای صلاحیت صادر نشود.ما امید داریم با اجرای این قانون، از این به بعد شاهد کاهش حوادث ساختمانی باشیم. در واقع بر اساس قانون قبلی حضور مجری ذیصلاح در ساخت و ساز الزامی است اما بر اساس تفاهمنامه جدید نام مجری باید حتماً در پروانه ساختمانی آمده باشد.سازندگان ذیصلاح با تأیید وزارت راه و شهرسازی و از طریق سازمان نظام مهندسی معرفی می‌شوند.
میرجعفری گفت: البته برای افزایش کیفیت ساخت عوامل دیگر مانند مصالح ساختمانی با کیفیت و اجرای مبحث ۲۲ بسیاراهمیت دارد.
او در پایان گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.