ضرب الاجل دادستان تهران برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تعیین حریم پایتخت

دادستان تهران به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران دستور داد که جهت مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و پیشگیری از تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی، تا پایان اردیبهشت ماه حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهر‌های مجاور و همچنین بافت و محدوده روستا‌های استان تهران مرتفع شود.

علی صالحی دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه طرح حدنگار (کاداستر) در مورد کلیه اراضی ملی تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شود؛ از دستگاه‌های متولی اراضی در استان خواست نقشه‌های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا پایان اردیبهشت ماه انجام گیرد.

صالحی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه پیگیری کنند.

دادستان تهران همچنین با ورود به بحث تداخل حریم‌ها و مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی در استان و بویژه کلان شهر تهران تصریح کرد: مشکل تداخل حریم‌ها در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها حادتر است و همین مسئله موجب سوء استفاده زمین خواران شده و باعث می‌شود که نسبت به اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی تعرض صورت پذیرد.

وی همچنین دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاه‌ها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شود و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همچنین بر اهمیت تشکیل گشت‌های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه‌های متولی جهت نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تأکید کرد و اظهار کرد: دستگاه‌های عضو شورا باید در حفاظت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت‌های نظارتی مشترک در برخورد با جرائم و تخلفات به صورت هماهنگ عمل کنند.

دادستان تهران با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود جهت ورود سازمان‌های متولی برای حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی وجود ندارد؛ تأکید کرد: رویه اشتباهی ایجاد شده که حتماً باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد، در حالی که در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام کنند.

دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و ساز‌های غیرمجاز شوند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی باید با اعمال نظارت به موقع از ساخت و ساز‌های غیرمجاز و درختکاری به منظور تصرف غیرقانونی جلوگیری نمایند، تأکید کرد: این اتفاقات در حوزه کاری هر کدام از دستگاه‌ها مشاهده شود، به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

نظارت بر تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تأکید دادستان تهران در نخستین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال جاری بود.